عقدت كُليّة الحقوق ندوة بعنوان "حقوق الإنسان للمرأة في المنطقة العربيَّة" بمشاركة خبراء ومختصين من مصر والجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين والعراق والأردن. وشملت الندوة التي نظمتها الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان ومعهد راؤول والنبيرغ لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالتعاون مع الوكالة السويديَّة للتعاون والإنماء الدولي (13) ورقة عمل تسلط الضوء على مسألة حقوق الإنسان للمرأة على مستوى الدولة أو الفرد. وقد تمَّ التأكيد على أنَّ انضمام الأردن إلى الإتفاقيَّات والمعاهدات الدوليَّة لحقوق الإنسان يأتي تأكيداً على مكانة المرأة العربيَّة والمسلمة في الشريعة الإسلاميَّة والإرث الثقافيِّ والحضاري الراسخ في العادات والتقاليد العربيَّة. وناقشت أوراق اليوم الأول خلال جلستين مكانة المرأة في عمليَّة العدالة الإنتقاليَّة بعد انتهاء الثورات العربيَّة، وحقوق الإنسان والفتيات ذوات الإعاقة في فلسطين، وحقوق المرأة الفلسطينيَّة العاملة وفقا للمعاير الدوليَّة والتشريعات الوطنيَّة والحقوق السياسيَّة للمرأة في التشريع الجزائري والمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور المغربي الجديد. وتأتي الندوة بالتزامن مع الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك أنَّ الحديث عن حقوق المرأة في هذا الوقت بالذات يكتسب أهميته من أهمية المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة العربية، وأوضحت الباحثة في مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة أنَّ تداعيات الربيع العربي لعبت دوراً مهماً في إرساء الحوار بين دول العالم لإعطائها المكانة التي تستحقها، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الخطاب العقلاني لتمكين المرأة والحصول على أفضل النتائج من الحراك الشعبي في المنطقة العربية. وأشارت الدكتورة ريم البطمة من جامعة بيرزيت إلى ضرورة إعادة موضعة حقوق المرأة في أطر جديدة في المنظومة السياسة العامَّة، مؤكِّدة دور الدولة في إرساء حقوقها وتمكينها يعد أساسيَّاً. وقد حظي هذا الإنجازُ بتغطيةٍ واهتمامٍ واضحين.