تعد العيادات القانونية من أكثر الأساليب تقدما في التعلُم القانوني التفاعلي. الأسلوب العيادي هو ببساطة التعلم بالممارسة، وهو أسلوب يمكن من خلاله دمج التخصصات ودمج الأهداف التعليمية، بمعنى أن يمكن من خلاله دمج موضوعات القانون (خصوصا تلك المتداخلة منها)، كما يمكن من خلاله دمج عدة أهداف تعليمية: أي دمج اكتساب المعلومة مع اكتساب المهارات؛ ذلك أن الأسلوب العيادي يهدف إلى إكساب وتطوير بعض المهارات الطلابية التي تتطلبها المهن القانونية وبالتالي تساهم في تعزيز النظام القانوني. فمثلا تعد العدالة الاجتماعية من أهم المجالات التي تطبق فيها العيادات القانونية إذ يمكن من خلالها التجسير والدمج بين القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التجسير – في ذات الوقت – بين النظرية والتطبيق.
العيادة القانونية تعد طريقة تدريس قانونية تعتمد على التعلم التجريبي، والتي تعزز نمو المعرفة والمهارات والقيم الشخصية بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في نفس الوقت. كمفهوم عام، تشمل العيادة مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع التعليمية الرسمية وغير الرسمية وغير التقليدية، والتي تستخدم أساليب تعلم تفاعلية عملية المنحى، ومتمحورة حول الطالب، وقائمة على حل المشكلات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الممارسة العملية للطلاب في القضايا الحقيقية والقضايا الاجتماعية تحت إشراف الأكاديميين والمهنيين. إذ تهدف هذه الأنشطة التعليمية إلى تطوير المسلك المهني وتعزيز نمو المهارات العملية للطلاب فيما يتعلق بالفهم الحديث لدور المهني القانوني ذو التوجه الاجتماعي في تعزيز سيادة القانون، وذلك بتزويدهم بمهارات السعي لتحقيق العدالة وحل النزاعات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى مهارات تسوية المشاكل الاجتماعية خارج إطار المحاكم.
يشهد الوقت الحالي اهتمام متزايد من قبل التربويين والهيئات المهنية وصانعي السياسات الحكومية ونقابات المحامون وكافة الجهات المعنية في إصلاح التعليم القانوني لجعله أكثر ارتباطًا بالمجتمع ولتخريج محامين لديهم التزام أكبر بالمسؤولية المهنية والخدمة العامة.