نظمت كلية الحقوق في الجامعة الاردنية اليوم ندوة تثقيفية، بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، حول نظام سجل المستفيد الحقيقي للشركات. وقال أستاذ القانون الخاص في الجامعة الدكتور سهيل حدادين خلال ترأسه الندوة إنها تهدف إلى تطوير معارف الطلبة وإطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقانونية، وأثرها على المجتمع، عبر استضافة الخبراء من مختلف المؤسسات لمزيد من الموائمة بين النظرية التطبيق. ودعا حدادين إلى ضرورة الاطلاع على نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم (62) لسنه 2022، وبالتحديد المادة (9) منه والتي تناولت أسس ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات، والدليل التوضيحي والنماذج الخاصة به، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت المادة 273 من قانون الشركات.
مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري عرض في مداخلته التعريفات الواردة في نظام سجل المستفيد الحقيقي التي اعتبرت يعتبر الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو المستفيد الحقيقي للشركة. وقال الحياري إن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية، إذ أنها تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، ومضى قائلا إنه على سبيل المثال يمكن أن يكون المستفيد مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة. ووفقا للحياري فإن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، يلزمها بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.
من جانبها، تطرّقت رئيسة قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات، رولا الفيومي إلى آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي: إقرار المستفيد الحقيقي، وسجل الشركة (المعلومات الأساسية)، وسجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج.