وقع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم، وأمين عام المجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، وذلك بحضور المدير العام للمعهد القضائي القاضي الدكتور جمال هارون وعميد كلية الحقوق الدكتور محمد أمين الناصر والدكتور سهيل حدادين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التنمية بجميع أبعادها، والتوسع في نشر المعرفة القانونية للوصول إلى العدالة، وتعزيز الثقة المجتمعية بقطاع القانون.
وبموجب المذكرة، ستُوثّق أواصر التعاون لغايات النهوض بالتعليم القانوني في الأردن، وبناء شراكات راسخة ومستدامة لربط الجوانب النظرية بالتطبيقية، والاستفادة من تجربة الجهاز القضائي وخبراته بما يسهم في النهوض بمستوى خريجي المهن القانونية، والتعاون في مجال المشروع الريادي للتدريب والتأهيل العملي لطلاب كلية الحقوق، ونشر المعرفة في المجتمع الأردني.
كما سيُصار من خلال المذكرة إلى المشاركة بإبداء الرأي في الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية الخاصة بكلية الحقوق، من خلال اللجنة العلمية في المعهد القضائي، بناء على تكليفها من المجلس القضائي أو رئيس المجلس، بحيث تأخذ الجامعة بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة من المجلس القضائي، على أن تدفع تلك الملاحظات بالخطط والبرامج لتكون نوعيّة ومواكبة للتطور في مجال التعليم والتعلم القانوني، بما يخدم جودة التعليم القانوني في المملكة.
كما سيُرشّح ويُسمّى، من خلال المذكرة، عدد من القضاة لغايات إلقاء محاضرات تدريبية محددة في المساقات التي تطرحها كلية الحقوق، بحدود 3 ساعات فعلية فصلية لكل مادة، وتزويد الجامعة بتقييمات لمستوى الطلبة الخريجين المتقدمين للمسابقات القضائية من خلال تقييم أدائهم في مكتب الجودة والتطوير.
وسيُعمل، من خلال المذكرة، على إيفاد مجموعة من القضاة في برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وفي عدد آخر من برامج الدراسات العليا، وبالتنسيق مع المعهد القضائي الأردني حول آليّة لتبادل دعوات المشاركة في النشاطات العلمية والمؤتمرات التي تعقدها الجامعة.
كما تضمنت المذكرة قيام اللجنة العلمية في المعهد القضائي، بناء على تكليف المجلس القضائي أو رئيس المجلس، بتقديم اقتراحات تتعلّق بمشاريع الأبحاث القانونية لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، وتسهيل التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والقضاة لإجراء البحوث العلمية القانونية المتخصصة ونشرها، وتبادل الخبرات القانونية الأكاديمية أثناء مناقشة الأبحاث القانونية، والتقييم العلمي للأبحاث، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
وأكد رئيس الجامعة الأردنية على أهمية مذكرة التفاهم التي جاءت بهدف تطوير التعاون في المجال الأكاديمي والتدريبي، وتبادل الخبرات لتعكس جودة المخرجات التعليمية.
بدوره، أشاد أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي بطلبة وخريجي كلية الحقوق، لافتًا إلى أن المذكرة تجسد الرؤية المشتركة للطرفين بتعزيز الجانب العملي التدريبي ونشر الثقافة والمعرفة القانونية.