حقوق "الأردنية" تنظم ندوة بعنوان "أثر الفساد الإداري على الاقتصاد الأردني: بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية"

نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "أثر الفساد الإداري على الاقتصاد الأردني: بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية". 

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول ماهية الفساد الإداري ومواجهته في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا الدكتور محي الدين توق، أشار فيها  
إلى أن التطورات التي أدت إلى انضمام الأردن إلى الاتفاقية.

وعرج توق على مفهوم الفساد واصفًا إياه بإساءة استغلال السلطة أو الموقع لتحقيق مكاسب خاصة غير مستحقة، منوّهًا الى ضرورة الفصل بين الفساد كما هو معرّف قانونًا، ومبيّنًا الأخطاء الإدارية التي يرتكبها المسؤولون أثناء تأديتهم لواجباتهم من ناحية، وبين الفساد والهدر المالي الذي ينجم عن بعض الأفعال الإدارية من ناحيةأخرى، وأشار إلى أهداف التنمية المستدامة، التي أصبح الحديث بموجبها، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، عن الفساد ذي الطابع المؤسسي والرسمي.

وركز المحور الثاني من الندوة على مكافحة الفساد الإداري في التشريع الأردني، وتحدث فيه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند الحجازي الذي قال إن الفساد ظاهرة موجودة في كل دول العالم.
وعرف حجازي الفساد الإداري الذي يتعلق بالوظيفة العامة والمنصب العام وانحراف الموظف وسلوكه لتحقيق مصلحته الخاصة، وبين أن الفساد الإداري هو الإخلال بشرف الوظيفة، مبيّنًا أسبابه المتعلقة بغياب قواعد الشفافية في اختيار الوظائف، وغياب المساءلة والمحاسبة، وشيوع ظاهرة المحسوبية والواسطة، إضافة إلى ضعف الوازع الديني ووجود ثغرات تشريعية في الأنطمة والقوانين، وسوء التنظيم الإداري، وغياب الأحزاب الساسية.
وتطرق حجازي إلى الوسائل الإدارية لمكافحة الفساد، ودور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في في نشر مفاهيم ومعايير الوطنية، والدور الاستباني والوقائي في هذا الشأن.

أما المحور الثالث؛ أثر الفساد الإداري على الاقتصاد الأردني، فقدمه الأستاذ المساعد في كلية الأعمال الدكتور رعد التل، وقال فيه إن الفساد يعرقل نمو الحركة الإدارية والاقتصادية في الدول، ويقلل معايير الحاكمية؛ الأمر الذي ينعكس على الإنتاجية.

بدورها، قالت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق الدكتورة هديل الزعبي، التي أدارت الندوة وحضرها عميد الكلية الدكتور محمد امين الناصر، إن الندوة جاءت تحقيقًا لمبدأ التشاركية بين الكلية والهيئة، وذلك لتعزيز منظومة النزاهة، بوصفها مطلبًا لإحداث تنمية نهضوية مستدامة في كافة القطاعات.