نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية اليوم لقاء حواريا لطلبتها حول التعديلات التي تمت على قانون محاكم الصلح.
وجاء الهدف من تنظيم اللقاء وفقا لعميد الكلية الدكتور أحمد عويدي العبادي الوقوف على الإشكاليات التي رافقت تطبيق قانون محاكم الصلح الجديد لسنة 2017.
وتحدث الدكتور عبد الرحمن الذنيبات من ديوان التشريع والرأي عن الأسباب الموجبة لسن قانون محاكم الصلح والتعديلات على اختصاص محاكم الصلح في القضايا المدنية والجزائية والاختصاص المكاني.
من جانبها أشارت القاضي في محكمة صلح شمال عمان الدكتورة علياء الذنيبات إلى المعوقات القانونية في تطبيق قانون محاكم الصلح في المسائل المدنية من حيث الاختصاص والإجراءات.
عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور إياد البطاينة لفت إلى نظرة المحامي كمطبق لقانون محاكم الصلح، موضحا إشكاليات تطبيقه ومدى تعارضه مع القوانين النافذة.
فيما تطرق عميد كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور أنيس منصور إلى إجراءات التقاضي في المسائل الحقوقية في قانون محاكم الصلح ومعوقات تطبيقها.
عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتور محمد الفواعرة بين في ورقة قدمها خلال اللقاء إجراءات التقاضي في المسائل الجزائية في قانون محاكم الصلح وما تضمنه من توسع في اختصاص قاضي الصلح جزائيا وغياب دور النيابة العامة في التحقيق ومساواة القانون ما بين الدعويين المدنية والجزائية من حيث الإجراءات وآلية التقاضي وما يشكله ذلك من خطورة على تحقيق العدالة على حساب الإجراءات الشكلية.