عقدت في الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، ندوة متخصصة بمهنة كاتب العدل جاءت بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان وكلية الحقوق في الجامعة الأردنية والمجلس الأعلى لكتاب العدل الفرنسي ومجلس كتاب العدل اللبناني،برعاية وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد.
وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بحضور السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي، ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور فياض القضاة، في كلمة له خلال الافتتاح، إن هذه الندوة تأتي اعترافاً بالدور القانوني الذي يلعبه كاتب العدل، ولأهمية الآثار القانونية المترتبة على الإجراءات التي يباشرها سواء أكانت تصديق العقود أو توثيق الإقرارات أو تنظيم الوكالات أو الكفالات القانونية، أو غيرها.
وأضاف، خلال افتتاح الندوة بمدرج سمير شما في كلية الحقوق، والتي شارك بها قضاة وخبراء من الأردن وفرنسا ولبنان، أن الوزارة عمدت عبر مجموعة من أرباب الخِبَر القانونية والقضائية إلى وضع تصور لمسودة مشروع معدل لقانون كاتب العدل، موضحا أنه يحمل بين ثناياه العديد من الأفكار التي شملت إعادة النظر بالمنهجية العلمية لترتيب المواد وتبويبها، وتحديد الشروط الواجب توفرها بكاتب العدل، وصلاحية وزير العدل بتسمية أي موظف عمومي للقيام بمهام كاتب العدل، وأرشفة المعاملات إلكترونياً، ومنع التعديل على المعاملات بعد تصديقها، والنص على إصدار بمقتضى القانون وعلى ذلك صدر نظام ترخيص كتاب العدل رقم (22) لسنة 2015.
واوضح الوزير أبو جراد، ان الوزارة عمدت كذلك إلى رفع القدرة المؤسسية، وتجذير ثقافة التميز، والمساهمة برفع كفاءة مؤسسات قطاع العدالة ومنها دائرة كاتب العدل، الأمر الذي استتبع لضمان تعزيز ثقة المجتمع بدائرة كاتب العدل وتحسين أدائها لمتلقي الخدمة، حيث عملت الوزارة على زيادة مستوى الشفافية والأمن لمتلقي الخدمة في دائرة كاتب العدل من خلال استخدام الأوراق المحمية لدوائر كاتب العدل، والربط الإلكتروني المتقابل، والاستفادة من البصمة الموجودة على البطاقات الذكية لمعالجة مشاكل التزوير والاحتيال لدى دوائر الأراضي والمساحة والدوائر الأخرى.
ولغايات تيسير وصول خدمات كاتب العدل بسهولة ويسر، بين الوزير أنه صدر نظام كتاب العدل الخصوصيين، حيث تم منح رخصة مزاولة أعمال الكاتب العدل المرخص لعدد من المحامين، والعمل على تأمين كتاب عدل في المؤسسات الأخرى خارج المحاكم مثل غرفة تجارة عمان ووزارة الخارجية.
بدوره، أشار السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي، إلى التعاون الكبير والمثمر بين بلاده والمملكة خصوصاً في مجال تبادل الخبرات القانونية والقضائية، من خلال المشروعات المشتركة بين البلدين، مؤكداً إن هذا الندوة تأتي كثمرة لتعاون البلدين الذي يهدف إلى الاستثمار في الجوانب القانونية والجنائية والعديد من المسائل المختلفة.
وأشار إلى التجربة الفرنسية في مجال تطوير العمل بوظيفة الكاتب العدل في فرنسا، مبيناً أن للكاتب العدل الفرنسي وظائف مفصلية وحساسة في المحاكم الفرنسية، حيث تعد مهنة ذات موروث عريق.
وأضاف أنه لغايات إثراء النقاش وتبادل الخبرات فقد تم دعوة الجانب اللبناني للمشاركة وذلك لإضفاء الطابع الإقليمي على هذه الندوة المتخصصة.
بدوره ، قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور فياض القضاة إن هذه الندوة ضمن النشاطات الثقافية والقانونية للكلية، وبدعم من السفارة الفرنسية في عمان، وتأتي في ضوء القانون الجديد الذي سمح للمحامين بشروط خاصة بممارسة مهام الكاتب العدل،لافتا إلى أن للكاتب العدل مهام حساسة وفق ما ورد في قانون الكتب العدل الجديد، ومن أهمها توثيق العقود، والوكالات ومنها وكالات بيع العقار غير القابلة للعزل، والتي ترقى في آثارها إلى عقود التنازل عن ملكيات العقار.
واضاف إن كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ارتأت أن تكون سباقة في إثراء هذه التجربة بعرض الوضع في كل من فرنسا ولبنان وهما من الدول الرائدة في تجربة السماح للمحامين من القطاع الخاص بالقيام بأعمال الكاتب العدل، مشيراً إلى أن هذه الندوة ستكون محاولة لتقييم التجربة الفنية في الأردن والاستفادة من التجارب في الدول المقارنة.
وفي نهاية افتتاح الندوة، التي يشارك بها كتاب عدل وخبراء من الأردن وفرنسا ولبنان، سلم رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الدروع التقديرية والتذكارية إلى كل من الوزير ، والسفير الفرنسي، اضافة إلى عدد من القضاة والخبراء المشاركين في الندوة.