أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة ستستقبل (10) طلبة متميزين من كلية الحقوق في الجامعة الاردنية كل فصل دراسي، للمشاركة في برنامج تدريبي، لاكسابهم الخبرة العملية في عدد من المجالات باشراف مشترك بين الوزارة والكلية، مشددا على أهمية التواصل بين وزارة العدل وكليات الحقوق في الجامعات الاردنية تعزيزا لدور الشراكة بين الوزارة وباقي المؤسسات، وتحديداً المؤسسات التعليمية لما فيه خير ومصلحة الوطن، نزولاً عند توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف التلهوني خلال محاضرة ألقاها اليوم الاحد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية جاءت بعنوان "نظرة لمستقبل المهن القانونية في الاردن"، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد علي العويدي وعدد من طلاب الكلية ، أن الوزارة ستشارك كليات الحقوق في الجامعات الاخرى في هذه البرامج ، لتأهيل الطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
ولفت التلهوني الى ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، في التركيز وتأهيل بعض الطلبة ممن اثبتوا القدرة والتميز في الاداء وذلك بموجب اتفاقيات يجري قبول بعض الطلبة في برامج تدريبية يستفيد منها الطالب خلال عمله في تلك المؤسسة.
وفي حديثه عن المهن القانونية، قال التلهوني أن القانون واحكامه واحترامه هو أمر راسخ في عقيدتنا، والعمل القانوني يختلف باختلاف المهمة المطلوبة، فقد يكون دور تنفيذي أو استشاري او خليط بينهما، ولكن في النهاية الكل معنيون بتطبيق أحكام القانون.
ويرى التلهوني، أن الأردن يمكن أن يكون مركزا لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار نظرا للتأسيس المتميز للغة الانجليزية، والالمام بمهارات الحاسوب، والإعداد الأكاديمي الجيد والمتخصص بهدف إيجاد فرص عمل ناجحة لخريجي الحقوق مستقبلا بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين ومكاتب المحاماة، وشركات تدقيق الحسابات المعروفة في الأردن وخارجه، بهدف تحديد الخدمات القانونية المطلوبة، والعمل على إعداد خطة لصقلها وتسويقها لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل .
وتابع التلهوني حول رؤيته للمرحلة القادمة في توفير فرص عمل للخدمات القانونية، أنه لا بد من اتخاذ عدة أمور، منها : اكساب الشباب المهارات والخبرة في مجالات محددة مثل صياغة العقود ، وضرورة تغيير الرؤية المستقبلية للخدمات القانونية وذلك بهدف تعظيم اسهامها في الإقتصاد الوطني، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل حول الخدمات القانونية المتطورة في المستقبل، والبدء في التفكير بالإعداد والتأهيل لبعض المهن القانونية المساعدة والتي لا تتطلب الحصول على البكالوريوس في القانون، مثل إدارة المكاتب.
وأشار التلهوني إلى أن صدور عدد من التشريعات الحديثة في عدة مجالات قانونية مثل : قانون الملكية العقارية ، وقانون الإعسار وغيرها، قد تخلق فرص عمل لدى القانونيين وطلبة القانون في الأردن.
وتحدث التلهوني عن أهمية العلوم القانونية للمجتمع، ومدى الإقبال المتزايد عليها، وبين أن عدد المقبولين في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية في الفترة ما بين (2014-2018) بلغ (12664) طالباً ، منهم (7148) في الجامعات الحكومية ، وأن عدد الأساتذة المحامين المزاولين بلغ (13473) محامياً ، منهم (3594) محامياً من الإناث ، بينما بلغ عدد المحامين المتدربين (3083) محامياً .
من جانبه أكد عميد كلية الحقوق الدكتور أحمد علي العويدي على دور الكلية في تمكين الطلبة وتعزيز معرفتهم للمساهمة في تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون؛ وبين بأن الكلية تعمل على التواصل مع كافة الشركاء مثل المجلس القضائي، وزارة العدل، اللجان القانونية في مجلسي الأعيان والنواب، وكافة الجهات المعنية باشأن القانوني في داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف بأنه قد يتم إطلاق المنتدى القانوني لكلية الحقوق، وكذلك مرصد التشريعات الأردنية للمساهمة في تجويد النصوص القانونية، والوصول إلى تشريعات محكمة ومتقدمة خالية ما أمكن من العيوب التشريعية.