نظّم قسم القانون الخاص من كليّة الحقوق في الجامعة الأردنيّة اليوم بالتّعاون مع لجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاريّ الدّوليّ (UNCITRAL) يوماً علميّاً؛ لمناقشة قانون الإعسار الأردنيّ.
وكرّست كليّةُ الحقوق يومَها العلميَّ تحت مظلّة أيّام اليونسترال العربيّة؛ للوقوف على قانون الإعسار الأردنيّ، وفهم مقاصده وأهمّ أحكامه، وإقامة الرّبط بينه وبين غيره من القوانين الّتي تتّصل به صلةً وثيقة، وتوضيح أحكامه وسبر أغواره بهدف الإحاطة به وتقييمه، ما يؤدّي إلى الحُكم عليه وعلى فاعليّته في إحداث التّغيير المنشود من قِبل المشرّع.
و في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال عميدُ الكليّة الأستاذ الدكتور باسم ملحم إنّ موضوعَ الإعسار بالغُ الأهميّة بالنّسبة للاقتصاد والمجتمع على حدّ سواء، وتنظيم الاعسار ليس مجرّد مجال تقنيّ للقانون؛ بل إنّه عنصر أساسيّ للمرونة الاقتصاديّة، واستقرار مناخ الاستثمار وتعزيزه في أيّ دولة من دول العالم.
وأضاف ملحم أنّ تنظيم الإعسار بالصّورة المبتغاة يعدّ تحدّياً يمَسُّ استدامةَ الشّركات، وحقوقَ الدائنين وحمايتهم، وآخرينَ ممّن لهم علاقة بتلك الشّركات، ما يضعنا أمام تحدٍّ متّصلٍ بمدى إمكانيّة إعادة تأهيل الشّركات المتعثرة في إطار مرحلة إعادة التنظيم بدلاً من مواجهة التّصفية.
وأكّد ملحم أنّ المملكة الأردنية الهاشمية قد قطعت خطواتٍ كبيرةً في إصلاح التشريعات الوطنية؛ لتتواءم مع المعايير الدّوليّة، وهذا بذاته يمثّل تحوّلًا كبيراً من النّهج التّقليديّ القائم على التّصفية إلى نهج جديد يعطي الأولويّة لإعادة التّنظيم والنّهوض مجدّداً بدلًا من الخروج من السّوق. وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز المرونة الاقتصاديّة وجذب الاستثمار. وبسنّ قانون الإعسار في عام 2018، فإن الأردنّ يكون قد أنشأ إطاراً قانونياً لا يساعد الشّركاتِ والأفرادَ المتعثّرينَ ماليّاً على إعادة الهيكلة والتّعافي فحسب، بل يوازن أيضاً بين مصالح الدّائنين والمدينين على حدٍ سواء.
وأشاد ملحم في كلمته بالدّور البارز الّذي اضطّلعت به لجنةُ اليونسترال في الإصلاحات التّشريعيّة المتّصلة بمقاربة حالة الإعسار، والتي تعدّ قصّةَ نجاح في مواءمة قوانين الإعسار، وتوحيدها، وتحديثها.
تناولت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الحكمة التشريعية من قانون الإعسار، وتناول خلالها أكاديميون وخبراءُ في مجال القانون أحكام قانون الإعسار بالدراسة والتحليل. وركّزت في مضامينها على فلسفة قانون الإعسار (الاختلافات بين قواعد الإعسار وقواعد الإفلاس الملغاة)، والتّفاعل بين قانون الإعسار وغيره من القوانين، وقدّمها الأستاذ الدكتور محمد البشايرة من كلية القانون في جامعةاليرموك. كما تم التطرق خلال الجلسة إلى موضوع اعتماد قانون اليونسترال النّموذجيّ بشأن الإعسار العابر للحدود في الأردنّ والمنطقة (المفهوم والأهداف) الّذي قدّمه المستشار القانونيّ المتخصّص في قانون الإفلاس السّعوديّ والدّوليّ الدكتور يزيد الخريف. وقد ادار هذه الجلسة الدكتور إسماعيل الحديدي.
و في الجلسة الثانية تناولَ القاضي الدكتور أمجد الشريدة قاضي محكمة استئناف الغرفة الاقتصادية، والقاضي الدكتور أكثم عربيات من المكتب الفني لدى محكمة التمييز، والقاضي السّابق في محكمة التّمييز الدكتور سعيد الهياجنة، والمحامية الدكتورة نيكوليتا ميريلا ناستازي من رومانيا، الجوانبَ العمليّة لقانون الإعسار وبعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن. و ادار هذه الجلسة رئيس قسم القانون الخاص الدكتور علي عبدالمهدي مساعدة.
وقدّم كلٌّ من مدير وحدة ترخيص وكلاء الإعسار في دائرة مراقبة الشركات الدكتور سامي الخرابشة، والمسؤول القانونيّ لأمانة اليونسترال بينجامين هيريست، والدكتور علي قطيشات، ووكيل الإعسارالمحامية نور سلطان، تقييماً عمليّاً ونظريّاً لقانون الإعسار الأردنيّ وجرى بيان مواطن التطوير الممكنة لتعزيز إنفاذ قانون الإعسار وتجويد تطبيقه. وقد أدار هذه الجلسة مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين والامتحانات الدكتور قصي الشهوان.
و في الختام، جرى نقاش مفتوح بين الحضور والمنتدين في اليوم العلمي، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية لمعالجة الأفكار التي تمت إثارتها خلال اليوم العلمي.