أهلا وسهلا بكم في الموقع الرسمي لكلية الحقوق

 صـــدرت الإرادة الملـكيـة السـاميـة بـــإنـــشـاء كليـــة الحقــوق في الــجـــامعـــة الأردنـــيـــة بـــتاريــخ 6/4/1976, وقد بـــدأ التـــدريــــس في الكليــــة بتــــاريـــخ 16/9/1977, حيـــث قدمــــت الكليــــة بــرنـــامــــج التخصـــص الفــــرعـــي فــي الحقــــوق , ثــم بــــاشـــرت بتــقـــديـــم بـــرنـــامـــج البكــالـــوريــوس في مطلـــع العـــام الجـــامعـــــي (1978/1979) , وخطت الكليـــة بعـــــد ذلك الى الأمـــــــــام بــطـــرحــهـــا بـــرنـــامــــــــــج المـــاجســتيـــر في الـــقــانـــون بــــــــــدءاً مـــن الــعــــــام الجـــــامعـــــي( 1980/1981) , وتـــابــعــت الكلــيـــة تقـــدمهـــا في بـــرامـــج الـــدراســات العلـــيـــا بطـــرحـــهـــا بــرنــــامــــج الماجستيـــر في الملكية الفكرية بـــالتعـــاون مع و دعم من المنظـــمـــة الـــدوليـــة للملكيـــة الفكـــريــــة WIPO)  ) World Intellectual Property Organization  ابتـــــــــداءً مــن الـــعـــام الجامعـــي( 2002/2003) , وتمـــثــلت الخطـــوة الأهـــم في طـــرح بـــرنـــامـــج الدكتـــوراة فـــي القــانــــون الــعـــام ابــتداءً من الــعـــام الجـــامعي( 2008/2009) ، هـــذا وقـــد بلـــغ عـــدد الطلبــــة المسجليـــــــن في جميــــــع البـــرامـــــج (1341 ) وهم حسب البرنامج ( (1159) في برنامـــج البكالوريوس و ( 79 ) فــي برنامجـــــي المــاجستــيـــــر و (103 )  فــي الدكتـــوراة) في حين بلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 32عضو هيئة تدريسية حتى تاريخ إعداد هذه الخطة.كما تعكف الكلية في الوقت الراهن على مراجعة خطة برنامج الدكتوراة في القانون العام من أجل تغيير مسماه ليصبح دكتوراة في القانون. والهدف من هذه المراجعة هو توسيع خيارات طلبة الدراسات العليا بمنحهم الحرية في اختيار تخصص القانون الذي يرغبون به من قسمي القانون العام والخاص وليس كما هو عليه الحال الأن بحصر الكلبة بتخصصات القانون العام. وعليه ستصتبح متطلبات البرنامج الجديد للتخرج تتضمن دراسة مواد اجبارية من كلا القسمين سواء في نطاق المواد الاجبارية أو الاختيارية علاوة على اطروحة الدكتوراة.