وقعت الجامعة الأردنية اليوم مع مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" ومقره دولة قطر، اتفاقية لإنشاء " كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في كلية الحقوق في الجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد. الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور اخليف الطراونة وعن المركز النائب العام في دولة قطر ورئيس مجلس أمناء المركز الدكتور علي بن فطيس المري، تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم العربي التي يبرمها المركز مع الجامعات المحلية والعربية، حيث تم توقيع الأولى مع جامعة قطر. وتأتي الاتفاقية انطلاقا من دور الجامعة الأردنية ممثلة في كلية الحقوق ودور المركز في نشر الوعي القانوني حول سيادة القانون ومكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية الطرفين في وضع أسس التعاون بينهما ضمن هذا الإطار. الدكتور الطراونة قال في مداخلة له إن الجامعة دائما تتطلع إلى بناء شراكات مع مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بهدف الاستفادة من خبراتها بما يسهم في تلبية متطلبات الجامعة العلمية والبحثية، مؤكدا دور الجامعة الأكاديمي والتوعوي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والثقافة المجتمعية الرافضة للفساد بين طلبتها الذين هم في صُلب اهتماماتها. وأشار الطراونة إلى أهمية عقد مثل هذه الاتفاقية التي تكرس الدور الأكاديمي في مكافحة الفساد وإيجاد بيئة طاردة له، لافتا إلى أنها ستكون بداية الطريق لتوحيد الجهود العربية لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره. من جهته قال عميد كلية الحقوق الدكتور ابراهيم الجازي إن الاتفاقية تنص على تكليف أستاذ من الكلية تتوافر لديه الخبرة الوافرة في مجال قوانين مكافحة الفساد للعمل كـ"أستاذ كرسي"، يقدم بموجب منصبه مقترحا يشمل خطة منهاج مقرر قوانين مكافحة الفساد ليصار إلى تدريسه في الجامعة كمادة اختيارية. وأضاف الجازي أن كلية الحقوق تتطلع لمجالات تعاون مختلفة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تنسجم مع رغبة الطرفين في التوعية الأكاديمية والقانونية للطلبة فيما يتعلق بمكافحة الفساد ضمن خطة عمل شامل ومنهجي . بدوره أكد الدكتور المري أن الجامعة الأردنية بفضل النخبة المتميزة التي تحتضنها من أساتذتها قادرة على العطاء ودراسة ظاهرة الفساد وتقديم الحلول التي ستسهم حتما في سد الفجوة الحاصلة. وأعرب عن أمنياته في أن تحقق الشراكات التي أبرمها المركز بالإضافة إلى "الأردنية " مع كل من الأمم المتحدة وجامعة قطر في وضع استراتيجية عربية تسهم في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها وطننا العربي وعلى رأسها الفساد. وقيبل حفل التوقيع ألقى النائب العام الدكتور المري محاضرة تناول فيها الجهود التي تبذل لمكافحة الفساد في الوطن العربي، حضرها عدد من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، وجمع كبير من كبار المسؤولين والعمداء والطلبة في الجامعة. وتناول المري في محاضرته ظاهرة الإرهاب التي تفشت في عالمنا العربي، والتي من أسباب بروزها انتشار الفساد والظلم الإجتماعي، مؤكدا على ضرورة استئصاله من جذوره والوقوف على الدوافع التي أدت إلى انجراف الشباب الذين هم في عمر الزهور ضمن صفوف الجماعات الإرهابية. وتطرق المري إلى أسباب نجاح التجربة القطرية في مكافحة الفساد أبرزها وجود نظام قضائي قوي قادرعلى مكافحة الفساد، وأجهزة رقابية تمد السلطات بالمعلومة والمساعدة، والأهم من ذاك كله خلق وتعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. من الجدير ذكره أن "حكم القانون ومكافحة الفساد" منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، وتسعى إلى بناء معرفة متخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي تعزز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.