نظام مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في الأردن في زمن الصعوبات: الاستفادة من التجربة الأسترالية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 
برعاية الدكتور طارق الحموري عميد كلية الحقوق، عقدت الكلية بتاريخ 5/3/2013 ندوة لطلبة الكلية بعنوان نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن في زمن الصعوبات: الاستفادة من التجربة الأسترالية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد استضافت الندوة الدكتور محمد الرشدان، الحاصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الجرائم الدولية من مركز مكافحة الجرائم الدولية، كلية القانون في جامعة ولونغونغ الاسترالية، وهو محاضر زائر لدى المجموعة العدلية في مجموعة المحاسبين المتخصصين و المرخصين في استراليا (CPA Australia)  ومساعد بحث لدى مركز مكافحة الجرائم الدولية، استراليا. و عضو في رابطة الاخصائيين المعتمدين دولياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ACAMS) الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور الرشدان حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية، وله عدد من الابحاث المنشورة محلياً و دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مجلة الشرطة الملكية، ومجلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتخصصة في بريطانيا، وكذلك كتاب بعنوان جرائم غسل الأموال وموقف التشريع الأردني منها.
 
تناولت الندوة نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن والأنجازات الأردنية في نطاق تجريم نشاطات غسل الأموال لا سيما بعد أصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لعام 2007، والذي بموجبه تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الاموال الأردنية (AMLU).
 
من جهة أخرى, ناقشت الندوة ملاحظات قوة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (MENAFATF) التي كانت قد قيمت نظام مكافحة غسل الأموال الأردني في مايو 2009 وأشارت الى عدد من أوجه القصور في هذا النظام ومدى أمتثال الأردن لهذه الملاحظات. وقد ناقشت أيضا التحديات التي تعترض تطوير هذ النظام ومنها الوضع السياسي الراهن في المنطقة والسياسة الاقتصادية المفتوحة في الأردن أخذه بعين الاعتبار الفوائد التي يمكن ان يجنيها الاردن من التجربة الاسترالية في تطوير وإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال و الفساد وتمويل الإرهاب.
 
تناولت الندوة نظام مكافحة غسل الأموال في الأردن والإنجازات الأردنية في نطاق تجريم نشاطات غسل الأموال لا سيما بعد أصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لعام 2007، والذي بموجبه تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الاموال الأردنية (AMLU).
 
من جهة أخرى, ناقشت الندوة ملاحظات قوة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال  (MENAFATF) التي كانت قد قيمت نظام مكافحة غسل الأموال الأردني في مايو 2009 وأشارت الى عدد من أوجه القصور في هذا النظام ومدى امتثال الأردن لهذه الملاحظات. وقد ناقشت أيضا التحديات التي تعترض تطوير هذا النظام ومنها الوضع السياسي الراهن في المنطقة والسياسة الاقتصادية المفتوحة في الأردن أخذه بعين الاعتبار الفوائد التي يمكن ان يجنيها الاردن من التجربة الاسترالية في تطوير وإصلاح نظام مكافحة غسل الأموال و الفساد وتمويل الإرهاب.